بنابراين از جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى ، مناقضه لازم مىآيد . و لذا در مقام اثبات ، نمىتوان اين اصول را جارى كرد . جواب اشكال مصنف در جواب از اين اشكال مىفرمايد : اين محذور ، منحصر به اينجا نمىباشد ، بلكه در تمام شبهات مىآيد و هر جوابى كه آنجا داده شده ، اينجا نيز مىآيد . توضيح مطلب - شبهات بر سه قسمند : 1 - شبههء محصورهء مقرون به علم اجمالى ( كه مورد بحث ما است ) 2 - شبههء غير محصورهء مقرون به علم اجمالى 3 - شبههء بدويّه ( غير مقرون به علم اجمالى ) مصنف مىگويد : مناقضهء مذكور ، در شبهات قسم دوّم و سوّم نيز لازم مىآيد . امّا در قسم دوّم ( شبههء غير محصورهء مقرون به علم اجمالى ) : همه معتقدند ارتكاب تمام اطراف شبهه ، جايز است ، زيرا شبهه ، غير محصوره است و احتراز از تمام اطرافش ، امكان ندارد . و لذا شارع ، نسبت به ارتكاب اطراف اين شبهه ، اذن داده است ، با اينكه علم اجمالى وجود دارد . مثل اينكه علم اجمالى داريم در يكى از قصّابىهاى شهر ، گوشت ميته فروخته مىشود . در اينجا مىتوانيم از هر قصّابى كه بخواهيم ، گوشت تهيّه كنيم ، و نسبت به آن اصالة الحلّ جارى نمائيم ، با اينكه احتمال دارد همان گوشت ، از ميته باشد . با اينكه در چنين فرضى ، از جريان اصل در اطراف شبهه ، مناقضه لازم مىآيد ، زيرا مقتضاى اصل ، حلّيت گوشت است ، ولى مقتضاى علم اجمالى ، ميته بودن حرمت گوشت است . و امّا در قسم سوم ( شبهات بدويّه ) : مثلا در مورد مايعى كه نمىدانيم آب است يا بول ، اصالة الطهارة ( كلّ شىء نظيف ، حتّى تعلم انّه قذر ) جارى و حكم به طهارت آن مايع مىشود .